‌‌از روز شنبه 10 میلیون سهامدار عدالتی که روش مدیریت مستقیم را برای سهام خود انتخاب کرده اند می توانند با مراجعه به بانکی که شماره شبای آن را برای دریافت سود سال های قبل اعلام کرده اند، درخواست فروش 30 درصد از سهام عدالت خود را ارائه کنند.
درحالی که قرار بود از دیروز بانک ها پذیرای سهامدارانی باشد که قصد فروش سهام خود را دارند، اما گزارش های رسیده حاکی است که بانک ها آغاز ثبت درخواست فروش سهام را به روز شنبه آینده یعنی دهم خرداد موکول کرده اند. این درحالی است که اکثر کارشناسان اعتقاد دارند که نگهداری سهام عدالت نسبت به فروش آن ارجحیت و نفع مادی بیشتری دارد. در طول 10 سال گذشته ارزش سهام عدالت 11 تا 15 برابر رشد کرده است و کسانی که آن را نگهداری می کنند سود بیشتری کسب خواهند کرد.
سرانجام پس از حدود 13 سال و گذشت 10 سالی که برای پرداخت اقساط سهامداران از محل سود شرکت ها سپری شد، با ابلاغ مقام معظم رهبری در ۹ اردیبهشت امسال سهام عدالت آزاد شد. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی هم اکنون بیش از 49 میلیون سهامدار عدالت در کشور وجود دارند که با توجه به فوت حدود 2 میلیون نفر از آنها درحال حاضر تعداد سهامداران به 47 میلیون نفر می رسد. البته وراث فوت شدگان می توانند پس از طی مراحل اداری و انحصار وراثت برای دریافت سهام عدالت فوت شدگان اقدام کنند.
درهمین راستا از روز دهم اردیبهشت ماه سازمان خصوصی سازی در سایت سهام عدالت امکان انتخاب دو روش را برای سهامداران عدالت فراهم کرد. روش مدیریت مستقیم که با انتخاب آن افراد خود عاملیت فروش سهام خود را دراختیار گرفته اند و روش غیرمستقیم که همچنان سهام در اختیار شرکت های سهام عدالت استانی باقی می ماند و از سود سالانه آن برخوردار می شوند تا پس از پذیرش این شرکت‌ها در بورس مالکیت سهام را دراختیار بگیرند.
پس از پایان مهلت تعیین شده در مجموع از 49 میلیون سهامدار، 10 میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند و از 6 تا 10 خرداد کسانی که قصد فروش 30 درصد از سهام عدالت خود را دارند می توانند با مراجعه به بانک فرم های مربوطه را تکمیل تا کارگزاری بانک به نیابت از آنها اقدام به فروش سهام کرده و مبلغ آن را در اولین فرصت به حساب آنها واریز کند. براساس اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی، افرادی که به بانک مراجعه می‌کنند باید تعهد فروش یکجای سهام خود را در بانک ارائه دهند و از تاریخ ۱۰ خرداد، سهام افرادی که به بانک‌ها سفارش داده‌اند به فروش می‌رسد. همچنین افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند به محض اینکه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بورس یا فرابورس پذیرش شوند می‌توانند سهام خود را بفروش برسانند. طبق اظهار سازمان خصوصی‌سازی تا پیش از آزادسازی سهام عدالت حدود پنج میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت، شماره شبا خود را در سامانه ثبت نکرده بودند که از زمانی که بحث آزادسازی سهام عدالت مطرح شده ثبت کد شبا سرعت گرفته است. با این حال حتی کسانی که شماره شبای آنها تایید نشده است هم می توانند برای فروش 30 درصد از سهام خود به بانک مراجعه کنند. همچنین سهامدارانی که زیر سن قانونی(۱۸ سال) قرار دارند نیز پدر یا قیم می‌تواند نسبت به آزادسازی و فروش سهام عدالت آنها اقدام کند.برای کسانی که روش مستقیم را انتخاب کنند کد بورسی صادر می‌شود و سپس باید در سامانه سجام فرآیند احراز هویت را انجام دهند.  بر اساس این تصمیم برای افرادی که روش آزادسازی مستقیم سهام عدالت را انتخاب کنند، سهام تمام ۳۶ شرکت بورسی سهام عدالت در پورتفو کدبورسی آنها قرار می‌گیرد و می‌توانند این سهم‌ها را بفروشند یا با نگاهی بلند مدت، نگهداری کنند. همچنین بنابر گفته مسئولین قرار است مابه ازای 13 شرکت غیربورسی به تمامی سهامداران، سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی داده می‌شود بنابراین ارزش نهایی رقمی بالاتر از رقم محاسبه خواهد شد اما به دلیل اینکه هنوز در بورس پذیرش نگرفته‌اند امکان قیمت گذاری آن وجود ندارد. کسی که روش مستقیم را انتخاب کند، از طریق سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به نسبت میزان سهم در اختیار در 13 شرکت غیر بورسی هم سهیم خواهد بود، ظرف چهار تا 6 ماه آینده همه شرکت‌های سرمایه‌پذیر عدالت که خارج از بورس هستند وارد بورس خواهند شد. طبق اطلاعات ارائه شده، هر فرد سهامدار عدالت در حال حاضر 8951 سهم به صورت مشاع از 35 شرکت حاضر در بورس دارد که ارزش روز سهام عدالت حدوداً 97 میلیون و 773 هزار و 288 ریال برآورد می‌شود.
‌دستور تسریع در فرآیند آزادسازی سهام عدالت
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس‌جمهور درباره سرعت بخشیدن به فرآیند آزادسازی، مدیریت بازار سرمایه و فعال‌سازی در جهت حراست از حقوق صاحبان سهام عدالت تذکراتی داد. در یکصد و سی و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید شد فرآیند واگذاری و شکل عرضه مستقیم سهام به گونه ای باشد که منجر به کاهش تصدی گری و در نهایت واگذاری مدیریت دولتی شود.
در این جلسه که روز سه شنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه واگذاری شرکت های دولتی و زیر مجموعه بانک‌های دولتی در بازار بورس گزارش داد.
همچنین در گزارش جداگانه ای، وزیر اموراقتصادی و دارایی روند آزاد سازی سهام عدالت به مردم را تشریح  کرد و رئیس جمهوری نیز درباره سرعت بخشیدن به فرآیند آزاد سازی، مدیریت بازار سرمایه و فعال سازی در جهت حراست از حقوق صاحبان سهام عدالت تذکراتی داد. در این جلسه همچنین گزارش دیگری در خصوص تشکیل صندوق های سرمایه گذاری معامله پذیر(etf) به عنوان نخستین تجربه دولت در ابعاد مختلف و چگونگی واگذاری آن مطرح و بررسی شد که در نخستین عرضه، سه میلیون و 500 هزار نفر مشارکت داشته اند.
در ادامه این جلسه با توجه به برنامه جامع دولت برای جهش تولید کشور در ابعاد مختلف، موضوع امنیت غذایی با اتکا به تولید داخل مورد بحث قرار گرفت.در همین زمینه وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از برنامه تولید کالاهای اساسی و چگونگی خرید تضمینی محصولات کشاورزی ارائه کرد. براساس تصمیم این جلسه، تأمین با کیفیت نهاده ها و چگونگی حمایت از کشاورزان ازجمله خرید بهنگام محصولات و تنظیم بازار باید به گونه ای باشد که ضمن حمایت از تولید با کاهش هزینه های مبادله، کالاهای تولیدی به قیمت عادلانه دراختیار مصرف کننده قرار گیرد.‌‌‌

گروه اقتصادی/ از سال گذشته تغییرات زیادی در سیاستگذاری پولی کشور ایجاد شده است. درواقع با فعال شدن سیاست عملیات بازار باز که روی انتشار و خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها استوار است و شرط برداشت از منابع بانک مرکزی شده است، دریچه جدیدی در سیاست‌های پولی باز شده است. دراین عملیات یکی از بایدها تعریف و هدفگذاری نرخ تورم و همچنین کانال نرخ بهره است که بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق باید نرخ را دراین محدوده مدیریت کند. حال برای نخستین بار در کشور نرخ هدفگذاری شده تورم از سوی بانک مرکزی اعلام شد تا این نرخ چراغ راهی برای سیاستگذارو همچنین فعالان اقتصادی کشور باشد. برهمین اساس روز گذشته، بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرد.  

به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در مقدمه این بیانیه آمده است: اقتصاد ایران از آغاز دهه 1350 دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است. بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها بویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشد‌های بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا بویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است.
در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است: به‌دنبال خروج امریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال 1396، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متأثر از پیش‌بینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و هم‌زمان با حمله سفته‌بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.
اول؛ مقابله با سفته بازی و پولشویی
در این بیانیه آمده است که درهمین راستا، بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدود‌سازی زمینه‌های سفته‌بازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه‌ سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاست‌های تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینه‌ساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار سال 1398 بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیر‌نفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد. بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم می‌یافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره‌گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید19 است و روند فعالیت‌های اقتصادی و صادرات غیر‌نفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادل‌تر شده است. بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال‌جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست‌های متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت می‌شود.
در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تأمین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریم‌های یک‌جانبه امریکا -که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است- مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایان‌تر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاستگذاری‌ها را فراهم کرده است.
انتشار اوراق ابزار کلیدی
بانک مرکزی در ادامه بیانیه خود آورده است که در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع‌سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به‌عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تأمین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانک‌ها را نیز تغییر داده و همراه با تأکید و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به‌عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانک‌ها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر دارایی‌های بانک‌ها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تأمین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار می‌آید. اکنون، بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود با تأکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.
تورم هدف قطب نمای سیاستگذار
چرخه تورم را چگونه می‌توان کنترل کرد؟ بیانیه اقتصادی سیاسی بانک مرکزی در این خصوص آورده است که کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاستگذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطب‌نمای سیاستگذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از «هدف تعیین شده» است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و مؤثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار می‌آیند. فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مردم نیز به تحلیل‌ها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخ‌های سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آنها کاملاً قابل پیش‌بینی خواهد بود.
تورم کاهنده خواهد بود
این بانک در ادامه آورده است که با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال‌جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به‌صورت پایدار قابل دستیابی است. هرچند با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی بتدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.
در پایان، بانک مرکزی یادآور شده است، در راستای گسترش شفافیت سیاستگذاری، به‌صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021
پیامک: 3000451213

ثبت‌نام جدید سهام عدالت/ سید‌ناصر احمدی: از مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و دولت محترم درخواست داریم افراد جا‌مانده از سهام عدالت را که یارانه بگیر و قشر ضعیف جامعه هستند هم ثبت‌نام کنند. افرادی هستند که از همان 10‌سال قبل ثبت‌نام نکردند. الان نزدیک 50‌میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند و 30‌میلیون‌نفر جامانده‌اند که از این تعداد حدود 20‌میلیون‌نفر واجد شرایط می‌باشند. از مسئولان محترم خواهشمندم پیگیری کنند.

غلامحسین اسلامی فرد
روزنامه نگار
در آستانه ظهور و بروز یکی از اصـــیل‌ترین جـــــــلوه‌هــــــــــــــــای مــردم ســـالاری دینــــی در جمهوری اسلامی ایران هستیم. بازگشایی مجلــــس شـــــورای اسلامی با نمایندگان جدید و سلیقه، تفکر و رویکردی دیگر، سند و مهر تأییدی است بر خواست و اراده مردم در انقلاب اسلامی. انقلابی که امام خمینی(ره) پرچمدار آن بود اما بدون حضور و حرکت مردمی و خواست و اراده آنها، تجلی و عینیت پیدا نمی‌کرد.
 مجلس شورای اسلامی، همزمان با چله دوم انقلاب برای یازدهمین بار در طول چهل و یک سال حیات نظام جمهوری اسلامی، به‌طور رسمی و عملی پا به عرصه خدمت می‌گذارد تا دنیا بداند و بفهمد که نظام ایران پشتیبان مردم سالاری دینی است و قدرت خویش را نه از جانب بیگانگان و جنجال‌های شبه رسانه‌ای، بلکه از خواست و اراده مردم تأمین می‌کند.
مجلس یازدهم، نماینده همه ملت و به قول امام راحل(ره) «عصاره ملت است». این مجلس است که به‌عنوان نهاد قانونگذاری برای همه ملت ایران و نه تنها رأی دهندگان، تصمیم می‌گیرد و تصمیم‌های راهبردی می‌سازد. قانونی که درمجلس شورای اسلامی به‌عنوان بالاترین مرجع قانونگذاری در کشور به تصویب می‌رسد، قانونی است برای همه ملت و نه تنها کسانی که رأی داده‌اند. نهاد مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از قوای سه گانه کشور، از جامعیتی تام و تمام برخودار است.
با این تفاسیر اگر چه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از جای جای میهن بزرگمان انتخاب شده‌اند اما در مقام جامعیت این نهاد، نماینده تمامی ملت ایران هستند. آنها با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌کنند که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند و از ودیعه‌ای که ملت به آنها سپرده به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنند. اکنون فرصت غنیمت است تا با ورود بسیاری از تازه نفسان و تزریق اندیشه‌های بلند و همت‌های مثال زدنی، کمر به حل مشکلات کشور بر بندیم. نمایندگان ملت با اقتدار هر چه تمام‌تر می‌توانند طلایه دار میدان مبارزه با مشکلات کنونی بویژه مشکلات اقتصادی باشند. سلایق به جای خود و گروه ‌بندی‌ها همگی محترم، اما فرصت، فرصت خدمت است، خدمت به ملتی که در سخت‌ترین شرایط ممکن و قابل تصور همیشه از بنیان‌های نظری و میدان‌های عملی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی حمایت همه جانبه‌ای داشته‌اند.  نمایندگان جدید با رعایت ‌امانت و تقوا و پایبندی به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم به همراهی دولت و قوه قضائیه می‌توانند نماد وفاق ملی باشند. این برادری، وفاق و همدلی می‌تواند هم در داخل از دل نگرانی‌ها بکاهد و هم در عرصه سیاست خارجی بر دل آشوبی‌های دشمنان بیفزاید. بسیاری در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای چشم به دشمنی‌ها و کینه ورزی‌ها و رفتارهای خصمانه قوا با یکدیگر بسته‌اند. این دلبستگی حتی به اندازه یک سر سوزن نیز نباید به وجود بیاید. اختلاف خارج از عرف قوا، بازی در زمین دشمنان است. موفقیت‌های نظام اسلامی و توانمندی‌های جوانان این سرزمین و بسیاری فعالیت‌های ملی و اسلامی در ایران عزیز، نباید فدای مصلحت بینی‌ها و تفکرات گروهی و حزبی شود. اتحاد راهبردی در عین اختلاف سلیقه‌های مقطعی مهم‌ترین سیاستی است که می‌تواند هر سه قوه را در رسیدن به آرمان‌های جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری، مدد رساند.

رامین مهمانپرست
مشاور قائم مقام وزارت خارجه
حرکت نفتکش‌های جمهوری اســلامی ایران با پرچم ایران به ونزوئلا علی رغم تهدیدات مــقامات نظامــی و ســیاسی امریکا نشان دهنده اقتــــدار کشـــورهای مســـتقل در گسترش مبــادلات تجــــاری براساس حقوق و منافع ملی آنها می‌باشد. روابط ایران با کشورهای حوزه امریکای لاتین بویژه ونزوئلا بر اساس منافع ملی آنها تعریف شده است. این روابط در مقطعی که جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های غیرقانونی امریکا درخصوص واردات بنزین قرار داشت، ...
با کمک ونزوئلا فضای جدیدی تجربه کرد و به نزدیک‌ترین سطح مناسبات رسید. از این رو صادرات بنزین تولیدی ایران به ونزوئلا در مقطع کنونی علی رغم تحریم‌های کاخ سفید، پاسخی به همان روابط دوستانه است.
امروز تهران و کاراکاس هر دو تحت تحریم‌های حداکثری امریکا قرار گرفته‌اند و ونزوئلا تحت تأثیر این تحریم‌ها به بحران کمبود سوخت دچار شده است و ایران نیز که در فروش نفت خام خود به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکایی با محدودیت روبه‌رو شده است، در جست وجوی راهکاری است تا بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی خود را صادر و از این طریق درآمد ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کند.
قابل انتظار بود که چنین اقدامی از سوی دو کشور تحت تحریم امریکا با واکنش مقام‌های این کشور روبه‌رو شود. این در حالی است که گستره تنش میان تهران و واشنگتن هر روز بیشتر شده و ابعاد جدیدی می‌یابد. ایالات متحده امریکا با خروج از برجام و اعمال تحریم‌های حداکثری علیه ایران دنبال به صفر رساندن صادرات نفتی ایران است. این تحریم‌ها تنها توسط امریکا صورت گرفته است، به این معنا که جز واشنگتن هیچ کشور دیگری نمی‌تواند تا این اندازه بر تجارت نفتی ایران تأثیرگذار باشد، البته امریکا از ابزار مختلف برای فشار بر کشورهایی که با ایران همکاری دارند، استفاده می‌کند اما از نظر حقوقی، این امریکاست که به طور یکجانبه مسیر صادرات نفت ایران را تحریم کرده است.
در چنین شرایطی بود که تردد نفتکش‌های حامل سوخت ایران به ونزوئلا در معرض تهدیدات نظامی امریکا در دریای کارائیب قرار گرفت و دولتمردان امریکایی تلاش کردند با ممانعت از همکاری اقتصادی میان این دو کشور، سطح تنش‌ها را تا ورود به یک نبرد نظامی هم بالا ببرند. البته مقام‌های این کشور بخوبی واقف بودند که اگر از طریق ناوهای نظامی خود و رویکرد سخت افزاری مانع عبور نفتکش‌های ایرانی می‌شدند، ایران نیز طبق موازین حقوق بین‌الملل و دکترین دفاع مشروع، تلاش می‌کرد مقابله به مثل کند. چنان که تجربه تنش‌های اخیر نظامی میان ایران و امریکا در منطقه خلیج فارس نشان داده است که جمهوری اسلامی قادر است چنین رفتارهایی از سوی واشنگتن را به سرعت پاسخ دهد.  بدون تردید کوچک‌ترین اقدام نظامی امریکا علیه نفتکش‌های ایرانی در دریای کارائیب به تشدید درگیری تهران و واشنگتن در خلیج فارس می‌انجامید و مقام‌های امریکایی با علم به این موضوع و در حالی که عملاً با اعزام ناوهای جنگی خود به دریای کارائیب، درصدد ایجاد تهدیدات مستقیم بودند، با هشدار تهران عقب‌نشینی کرده و عملاً نظاره‌گر عبور نفتکش‌های ایرانی با پرچم جمهوری اسلامی شدند.  اقدام ایران به صادر کردن سوخت به امریکای لاتین در شرایطی که خود تحت تحریم‌های شدید امریکایی قرار گرفته است نمونه آشکاری از پیام اقتدار از سوی یک کشور مستقل است. ایران در نتیجه این اقدام به بازیگران عرصه بین الملل و افکار عمومی دنیا نشان داد که برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی خود و تأمین منافع ملی خود آماده رویارویی مستقیم با یکی از بزرگ ترین قدرت‌های نظامی جهان است و از حق خود به عنوان یک کشور مستقل استفاده خواهد کرد.

گروه ایران زمین/ آتش افتاده به جان جنگل‌ها و مراتع کشور سر ایستادن ندارد. کوه بیرمی و منطقه حفاظت شده خاییز در بوشهر هم آتش گرفت. شدت آتش‌سوزی‌ها در حدی است که آب شرب برخی از روستاهای منطقه خاییز را قطع کرد. پیش از بوشهر هم گرمای هوا کبریت به رویشگاه‌های جنگلی و مرتعی در استان‌های خوزستان، بوشهر، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد کشید.
این رویشگاه‌های زاگرسی ۴۰ درصد آب شرب کشور را تأمین می‌کنند و گسترش آتش‌سوزی‌ها می‌توانند به بحران آب کشور هم دامن بزند. پیش از این کارشناسان از جمله هادی کیادلیری رئیس جامع جنگل‌داری کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» از افزایش آتش‌سوزی‌ها در جنگل به‌دنبال بارش‌های بهاره خبر داده بود. پیش‌بینی او متأسفانه درست از آب درآمد ومنطقه حفاظت شده پلنگ دره به وسیله گردشگران بی‌مبالات به آتش کشیده شد. بسیاری از مناطق جنگلی  که آتش به آنها شبیخون زده است کوهستانی و صعب العبور هستند و این مسأله می‌تواند به‌گسترش آتش‌سوزی و ناکامی نیروهای سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها در اطفای حریق منجر شود. آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور اتفاق تازه‌ای نیست و هر ساله بخشی از رویشگاه‌های ارزشمند کشور طعمه حریق می‌شود و هر بار مسأله خرید بالگرد و اسب برای مناطق کوهستانی روی میز مذاکره ‌می‌آید و تیتر رسانه‌ها می‌شود.
در دو دهه اخیر که آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها و مراتع شدت بیشتری گرفته است همواره تشکیل یگان هوایی برای مقابله با گسترش آتش‌سوزی‌ها یکی از راهکارهای کارشناسان برای حفاظت از لکه‌های سبز کشور خشک و نیمه خشک ایران بوده است. راهکاری که هرگز تحقق نیافته است. سازمان حفاظت محیط زیست در دوره احمدی‌نژاد یگان حفاظت هوایی را تشکیل داد چند هواپیما خرید اما در نخستین پرواز هواپیما سقوط کرد و خلبان آن کشته شد. سرنوشت باقی هواپیماها نامعلوم است پیگیری وضعیت آنها هم مشمول زمان شد و کمتر کسی به‌خاطر دارد که  هواپیما برای اطفای حریق در مناطق چهارگانه خریداری شد اما هرگز استفاده نشد. سازمان جنگل‌ها هم پس‌از سال‌ها دوندگی با کمک رسانه‌ها توانست در دولت دهم، نخستین پایگاه اطفای حریق را در کرمانشاه افتتاح کند اما آن پایگاه هم هرگز نتوانست آبی بر آتش دل جنگل‌ها بپاشد.‌
سازمان جنگل‌ها در تمام سال‌های اخیر چشم به بالگردهای وزارت دفاع دوخته است اما از پس پرداخت هزینه آنها بر نمی‌آید و همین مسأله هم جنگل ها و مراتع کشور را در برابر شعله‌های آتش بی دفا‌ع تر کرده است هزینه اجاره بالگردها باید توسط دولت پرداخت شود اما آن‌طور که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها به« ایران» گفته است سازمان برنامه و بودجه با پرداخت اعتبار مصوب شده موافقت نمی‌کند و همین مسأله باعث شده که وزارت دفاع پشت جنگل‌ها را خالی کند. نبود تجهیزات به روز باعث شده است تا همواره محیطبان‌ها و نهادهای مردمی با‌وجود تلاش‌های بسیار از اطفای حریق جا بمانند و آتش افتاده به جان جنگل‌ها آنها را دور بزنند.

علی مطهری
نماینده مجلس دهم
مجلس یازدهم در شــرایط خاصــی از نظر شرایط جهانی و شرایط داخلی روی کار آمده است.امروز گذشته از بلای کرونا - که البته مختص ما نیست‌ - تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی امریکا قرار داریم و حدود شش ماه به انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی است. رفتار ایران می‌تواند در انتخاب شدن یا نشدن ترامپ مؤثر باشد. از سوی دیگر امریکا به‌دنبال تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل است ...
و اگر موفق نشود، در صدد راه‌اندازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است. این در حالی است که تحریم تسلیحاتی ایران براساس برجام حدود شش ماه دیگر لغو می‌شود و امریکا که از برجام خارج شده است صلاحیت راه‌اندازی مکانیسم ماشه را ندارد و فقط ممکن است سه کشور اروپایی امضا‌کننده برجام او را در این امر یاری رسانند. بنابراین نوع رفتار ما با امریکا و اروپا در چند ماه آینده از حساسیت زیادی برخوردار است.  از سوی دیگر بهبود روابط ما با کشورهای منطقه، علاوه بر آثار مثبت اقتصادی می‌تواند در نوع نگاه غربی‌ها به ایران مؤثر باشد. امروز برخی از کشورهای عربی بیش از آنکه از اسرائیل بترسند، بواسطه برخی اظهارنظرها یا جوسازی‌ها از ایران می‌ترسند و همین امر باعث شده است که بیشتر به دامان امریکا و اسرائیل پناه ببرند. لذا باید این ترس از طریق دوری از فرقه‌گرایی و عمل به وحدت واقعی اسلامی زدوده شود. مجلس یازدهم باید به این موضوعات در سیاست خارجی توجه داشته باشد.  اما در سیاست داخلی، مجلس یازدهم باید توجه لازم را به فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت داشته باشد. معمولاً  بخشی از اصولگرایان  توجه کمتری به احترام به آزادی ها و حقوق شهروندی دارند و برخی از آنها برای حفظ نظام استفاده از هر وسیله‌ای را مجاز می‌شمارند. در آخرین نطقم در مجلس خطاب به نمایندگان مجلس دهم و یازدهم گفتم شما نماینده مردم هستید نه نماینده نظام. در جایی که تزاحمی میان حق مردم و حق نظام پدید می‌آید باید منصفانه قضاوت کنید و حق را به حقدار برسانید. در مجالس هشتم و نهم این مشکل را با اکثریت داشتیم که به این مسائل اهمیت نمی‌دادند و برخی از آنها ورود به این امور را موجب تضعیف نظام می‌پنداشتند و برخی نیز این طور توجیه می‌کردند که اگر لازم باشد خود رهبری وارد می‌شوند، در حالی که هرکس وظیفه خود را دارد.
مجلس یازدهم نباید طوری عمل کند که برخی عناصر تندرو  احساس آزادی عمل پیدا کنند و احیاناً حقوق ملت پایمال شود.  
اقدام سوم مجلس یازدهم روشن است که باید در حوزه اقتصاد برای کاهش فشار تورم و گرانی بر مردم باشد. درست است که کشور هیچ گاه تا این حد تحت فشار مالی از خارج نبوده و دست دولت از نظر بودجه بسته است ولی نظارت بر هزینه‌کرد دولت و رعایت اولویت‌ها و اینکه در شرایط فعلی می‌توان از بودجه برخی بخش‌ها کاست و به بخش‌های دیگر اضافه کرد، می‌تواند کارگشا باشد. مثلاً افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف معین، قانون دارد و نیازی به قانون جدید نیست ولی دولت بعد از چند سال هنوز به طور کامل اجرا نکرده و می‌گوید بودجه ندارم. مجلس می‌تواند با رایزنی با دولت، او را راضی به ارسال لایحه اصلاح بودجه نماید. در دوره دهم موفق به این کار نشدیم. همین طور است مسأله حقوق معلمان.
اقدام لازم دیگر مجلس یازدهم از نظر اینجانب مربوط به خارج از مجلس است. مجلس یازدهم باید دخالت‌های غیرضروری نهادهای خارج از مجلس در مصوبات مجلس را از بین ببرد. به‌عنوان نمونه، کاری که مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً انجام می‌دهد که مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی و اظهارنظر می‌کند و به نوعی مجمع وارد روند قانونگذاری شده و به مثابه مجلس سنا عمل می‌کند باعث شده است که برخی مصوبات مجلس مدت‌ها متوقف بماند. در قانون اساسی فقط یک نهاد است که می‌تواند مصوبه مجلس را بررسی کند آن هم فقط از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی و او شورای نگهبان است. مجلس یازدهم باید این مشکل را با رایزنی با مقامات عالی کشور رفع کند. همین‌طور گاهی ایرادهایی که شورای نگهبان تحت عنوان مغایرت با شرع می‌گیرد مبهم است و نیاز به توضیح دارد. اینها با گفت‌و‌گو قابل حل است. بهتر است هیأت رئیسه مجلس یازدهم از همان ابتدا وارد این مسائل شود.
اما مجلس یازدهم موضوع فرهنگ را نیز نباید کوچک شمارد، موضوعی که مورد توجه رهبر انقلاب است. به‌عنوان مثال اینجانب سه بار سه وزیر ارشاد را به خاطر رواج کلمات انگلیسی در تابلوها و مطبوعات و بسته‌بندی‌ها به صحن مجلس آوردم و از آنها سؤال کردم و هر سه وزیر کارت زرد گرفتند. ولی در عمل پیشرفت محسوسی حاصل نشده است. این‌گونه مسائل باید پیگیری شود. خلاصه اینکه مجلس یازدهم نباید یک بعدی و تک ساحتی شود، بلکه باید به همه حوزه‌ها مانند سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد، فرهنگ، صنعت، مدرسه و دانشگاه به موازات هم بپردازد.

هدی هاشمی
خبرنگار
این روزها قصه شهریه مدارس غیردولتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد مدارس غیردولتی موظفند هزینه‌های شهریه فوق برنامه‌های غیرآموزشی را به خانواده‌ها برگردانند یا این هزینه را برای ارائه خدمات سال تحصیلی آینده دانش‌آموزان در نظر بگیرند. این دستورالعمل وزارت آموزش‌و‌پرورش بر اساس شکایت‌های مردم صادر شده است. در این زمینه برخی از خانواده‌ها می‌گویند کلاس درس فوق‌برنامه‌ای در روزهای کرونایی در مدارس تشکیل نشده، بنابراین مدیران مدارس باید پول‌های فوق‌برنامه‌های غیرآموزشی را برگردانند. با این دستورالعمل اگر چه برخی از مدارس بخشی از هزینه‌ها را عودت دادند اما هستند مدارسی که اعلام کرده اند کلاس‌های ویژه اردو‌های علمی در ایام نوروز به صورت آنلاین برگزار شده و به همین دلیل آنها هیچ هزینه‌ای را برنمی‌گردانند. مادر یکی از دانش‌آموزان با گلایه نسبت به پرداخت نشدن این فوق‌برنامه‌ها می‌گوید: «دخترم سال آخر رشته تجربی است و امسال هم کنکور دارد. مدرسه سال گذشته حدود 5 میلیون تومان بابت فوق‌برنامه آموزشی و غیرآموزشی از ما دریافت کرد. این پول هم برای اردوهای علمی نوروز و کلاس‌های رفع اشکال و کنکور گرفته شد اما به‌خاطر کرونا تمام برنامه‌ها آنلاین برگزار شد. وقتی به مدرسه مراجعه کردیم و گفتیم حداقل این پول را برگردانید، به ما گفتند که ما این کلاس‌ها را آنلاین برگزار کردیم.»
محمودی یکی دیگر از اولیا برای پسرش که کلاس پنجم ابتدایی است حدود یک میلیون و 700 هزار تومان هزینه فوق‌برنامه‌های آموزشی پرداخت کرده است. او از روند برگزاری این کلاس‌ها گلایه دارد و می‌گوید: «چند وقت پیش متوجه شدیم که آموزش و پرورش بخشنامه کرده که خانواده‌ها می‌توانند پول کلاس‌های فوق‌برنامه را بگیرند . ما به‌ همراه جمعی از خانواده‌ها به مدرسه رفتیم و از مدیر مدرسه خواستیم تا این پول را برای سال آینده دانش‌آموزان ذخیره کند اما مدیر اعلام کرد که در این یک ماه که ستاد ملی مقابله با کرونا مدارس را باز کرده می‌توانیم فوق‌برنامه‌ها را ارائه کنیم. ما مخالفت کردیم و آنها هم تصمیم گرفتند به‌صورت مجازی برخی از موارد را آموزش دهند. چند روزی است که پسرم روزی نیم ساعت کلاس کامپیوتر، نیم ساعت شطرنج، نیم ساعت قرآن، نیم ساعت نقاشی و زبان دارد. خودم به مدیر مدرسه گفتم از این روند آموزش راضی نیستم و خانم مدیر هم اعلام کرد شما چند نفر محدود هستید و بقیه خانواده‌ها راضی هستند. برای همین ما هم به مدیر مدرسه گفتیم تا تکلیف مدارس برای سال جدید روشن نشود بچه‌ها را پیش ثبت‌نام نمی‌کنیم.»
همان زمان بسیاری از والدین اظهار داشتند مدیران مدارس تکلیف برخی از هزینه‌های جانبی مانند سرویس رفت‌وآمد مدرسه و ناهار را روشن کرده‌اند. مادر مریم دانش‌آموز سال دوازدهم علوم انسانی درباره این هزینه‌ها می‌گوید: مدیر مدرسه گفته که پول سرویس مدرسه برای سال آینده ذخیره می‌شود و غذا هم خودم برای دخترم می‌گذاشتم.
مردم شکایتشان را اعلام کنند
 مجتبی زینی‌وند، رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش معتقد است بسیاری از مدیران هزینه‌های فوق‌برنامه را پرداخت کرده‌اند و برخی هم آن را برای سال آینده دانش‌آموزان ذخیره کرده‌اند. البته خانواده‌ها اگر شکایتی دارند و فکر می‌کنند که مدیر مدرسه غیردولتی تخلفی انجام داده، اولیای دانش‌آموزان برای پیگیری موضوع می‌توانند مراتب را به شماره تلفن ۴۳۱۷ اعلام کنند. وی در این باره به «ایران» می‌گوید: خانواده‌ها باید بدانند که جریان آموزش پویا بوده است و آنها باید شهریه آموزشی را بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری پرداخت کنند. مدارس باید مبالغ مربوط به فوق برنامه‌های غیرآموزشی مثل هزینه اردوها؛ هزینه غذا و سالن‌های ورزشی را برگردانند. ما در حال بررسی این موضوع هستیم و به استان‌ها هم ابلاغ کردیم که پیگیر بازگشت این پول‌ها باشند. البته برخی از مدارس به خانواده‌ها گفتند که این پول برای سال آینده ذخیره می‌شود. برخی‌ها هم برگشت داده‌اند. البته همچنان خانواده‌ها برای دریافت این هزینه‌ها زمان دارند. معلم‌های مدارس غیرانتفاعی همچون روزهای آموزش حضوری برای دانش‌آموزانشان وقت گذاشته‌اند. این وقت بیشتر از ساعت آموزشی مدرسه هم بوده است. خانواده‌ها این موضوع را درنظر بگیرند که مؤسسان مدارس غیردولتی باید اجاره بها، هزینه مدرسه و حقوق معلمان را بدهند و هزینه کم نشده است.
زینی‌وند در ادامه درباره پیش ثبت‌نام مدارس غیرانتفاعی می‌گوید: برای امسال هم مثل سال‌های گذشته برای منطقه یک تا ٦ ناظر مستقیم در ادارات آموزش و پرورش مستقر کردیم. اگر اولیا شکایتی دارند می‌توانند به مناطق مراجعه کنند و شکایت خود را به ناظران ما منتقل کنند. آنها به مدارس می‌روند و موضوع اخذ شهریه را پیگیری می‌کنند. در منطقه یک تا ٦ هر روز ناظران ما در ادارات مستقر هستند و در مناطق ٧ به بالا هم دو روز در هفته ناظران در ادارات آموزش وپرورش حضور دارند. البته نظارت‌های روزانه ناظران به مدارس به‌صورت سرزده هم انجام می‌شود.
زینی‌وند در پاسخ به این سؤال که الگوی شهریه چه زمانی نهایی می‌شود، می‌گوید: پایان همین هفته میزان شهریه‌ها اعلام می‌شوند.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی درباره این موضوع که ممکن است کرونا تا آخر سال در کشور باشد و این موضوع مطرح می‌شود که آموزش‌های مدارس به‌صورت مجازی باشد هم می‌گوید: این موضوع را در الگوی شهریه مدارس در نظر گرفته‌ایم.ما شهریه ثابت مدارس را اعلام می‌کنیم.
 او درباره نظارت بر ثبت‌نام مدارس غیردولتی هم می‌گوید: سال گذشته شکایت‌های مردمی داشتیم که برخی از مدارس شهریه‌های بالایی از خانواده‌ها دریافت کرده‌اند. همین موضوع موجب شد تا بازرسان ما به مدارسی که مردم شکایت کرده بودند سرزده مراجعه کنند.بعد از بررسی‌های لازم متوجه شدیم که حدود ٣٠ مدرسه شهریه اضافی از خانواده‌ها دریافت کرده‌اند. همین موضوع موجب شد تا شورای نظارت شهر تهران برای پیگیری برگشت شهریه تشکیل جلسه دهد و به این مدارس اعلام کرد که باید شهریه اضافی را به خانواده‌ها برگردانید. برخی مدارس شهریه‌ها را مسترد کردند اما برای ٧ مدرسه هم که تخلف کرده بودند حکم تعطیلی صادر شده است.

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش
- سلام اولیای محترم! ضمن تشکر از زحمات شما بابت همراهی در امر آموزش، برنامه شاد به پایان رسید و نتیجه اواخر خرداد اعلام خواهد شد. در ضمن برنامه شاد را حذف نکنید چون سال آینده نمی‌توانید دوباره آن را نصب کنید.
- آقای خسروی مگه سال آینده هم با شادی درس می‌خونیم؟
- علیرضا! شادی نه، شاد. تو هنوز نمی‌دونی اسم کلاس چیه؟
- پیمان به جای گیر دادن به علیرضا بگو ببینم چرا اینقدر خطت خوب شده؟ امشب هم قبل از همه برگه‌ها رو گذاشتی، ماجرا چیه؟
- آقای خسروی! فقط ریاضی امتحان گرفتین، بقیه درس‌ها چی، نخونیم؟
- صادقی تو چقدر ساده‌ای فکر کردی پیمان خودش جواب داده؟
- الو آقای خسروی!
- سرتون تو کار خودتون باشه، فکر کردین من نمی‌دونم مامان کی داره اینجا جای بچه‌اش بلبل زبونی می‌کنه؟
یک عضو جدید به گروه اضافه شد
- سلام بچه‌ها من دخترخاله امیر هستم، امیر گوشی نداره میشه بگین آقای خسروی چه تکلیفی داده بگم بنویسه؟
- سلام دخترخاله امیر، مدرسه تعطیل شد!
- خانم، من بابای حمید هستم، به نظرم بهتره عدالت رعایت بشه نه اینکه بچه‌های ضعیف‌تر از بزرگترهاشون کمک بگیرن، این درست نیست.
- خانم کیه حمید؟ من خودم هستم تو باباش هستی؟
- صدا نمیاد آقای خسروی الو الو...
- آقای خسروی خیلی وقت کم بود من الان برگه‌ها رو گذاشتم قبوله؟
- علی برگه‌ها رو گذاشتی، بیا پی وی کارت دارم.
- بچه‌ها من بابای ایلیام؛ گوشی‌ها رو بدین مامان یا بابا می‌خوام نیم ساعت مزاحم بشم برای یه گزارش با اولیا دور هم صحبت کنیم.
- مراقب حرف زدنت باش تپل!
- بفرمایین، اینجا همه مامان بابا هستن نگران نباشین.
- الو آقای خسروی الو؟
علیرضا گروه را ترک کرد
- کسی که قدر تو را نمی‌داند، خودت را از او دریغ کن... دکتر شریعتی.
- آقا خسروی! تو رو خدا خیلی استرس دارم، ببینید مساحت ذوزنقه رو درست نوشتم؟
- آقا پسرتون دروازه بان خوبیه ها، اصلاً گل نمی‌خوره.
نیم ساعت دیگر کشمکش ادامه پیدا می‌کند تا اینکه جلسه با حضور اولیا جدی می‌شود و البته همچنان خبری از آقای خسروی نیست. از همه می‌خواهم حالا که برنامه آموزش مجازی به پایان رسیده، درباره محاسن و معایب آن صحبت کنند و تجربه‌های‌شان را به اشتراک بگذارند.
پدر محمدرضا قناد است و همه می‌دانیم که قنادها از اسفند سال گذشته تا حالا چه روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌اند. لا به لای حرف‌ها متوجه می‌شوم تحصیلات دانشگاهی هم دارد و مهندس شیمی است اما شغل پدری را ادامه داده است: «همان طور که می‌بینی اینجا به عنوان یک کلاس مجازی نه کیفیت آموزشی لازم را دارد نه نظم و انضباط. البته روزهای اول خوب بود، لااقل سر ساعت درس داده می‌شد و حرف غیردرسی هم کم بود یا نبود تا اینکه کم کم مثل حیاط مدرسه همه چیز درهم برهم شد؛ یکی این مدت تمرین کرده و سوت بلبلی یاد گرفته و دلش می‌خواهد فایل صوتی بگذارد که بقیه هم بشنوند، یکی به بقیه گیر می‌دهد ومی خواهد بداند که خودشان تکالیف را انجام می‌دهند یا بزرگترشان؟ اما از اینها که بگذریم به نظر من بچه‌ها و خانواده‌ها چیزهای خیلی خیلی مهمتری یاد گرفتند. خود من به شخصه خیلی چیزهای ارزشمندی یاد گرفتم.»
او یکی از نکات مثبت خانه‌نشینی و آموزش مجازی را خودبسندگی بچه‌ها می‌داند: «تا جایی که خودم دیده‌ام و از خانواده‌ها شنیده‌ام، خانه نشینی، بچه‌ها را نسبت به درس حریص‌تر کرده، البته من پایه ابتدایی را می‌گویم که نمره‌ای در کار نیست و درس‌ها ساده‌تر است. واقعاً تجربه‌ای از مقاطع بالاتر ندارم اما به چشم می‌بینم که بچه من هر روز ساعت 12 و نیم شبکه آموزش را نگاه می‌کند، خودش درس‌ها را دنبال می‌کند و تکالیفش را انجام می‌دهد، بعد وارد برنامه شاد می‌شود و درس معلمش را پی می‌گیرد. این دستاورد کمی نیست. به نظرم اگر این حرف درمورد خیلی از بچه‌ها مخصوصاً بچه‌های ابتدایی صادق باشد، آنها در سال‌های بعد در مسیر آموزش، هم انگیزه قوی‌تری دارند، هم بیشتر به خودشان متکی می‌شوند و یاد می‌گیرند برای آموختن پیشقدم شوند.»
مادر بهروز تصمیم گرفته سال بعد بچه‌اش را در یک مدرسه دولتی ثبت نام کند: «مدرسه‌های دولتی هم حیاط بزرگی دارند هم کلاس‌ها استاندارد هستند هم معلم‌ها تحصیلات مرتبط دارند و هم مدیر نمی‌تواند عروس و دختر و خواهرزاده‌ها را جای معلم استخدام کند یا از معلم‌های بازنشسته‌ای که حال و حوصله درس دادن هم ندارند، با یک میلیون حقوق کمک بگیرد. راستش ما بچه‌ها را در مدارس خصوصی با این تصور ثبت نام می‌کنیم که احتمالاً از نظر تربیتی محیط بهتری باشد، درست یا غلط بودنش را نمی‌دانم اما به هرحال این تصور هست که آن را هم کرونا به هم ریخت. الان من پیش خودم حساب می‌کنم با این وضعیت چرا باید این همه برای مدرسه هزینه کنم؟ وقتی قرار است همه بچه‌های مدارس خصوصی و دولتی در فضای مجازی درس بخوانند، من یکی ترجیح می‌دهم هم هزینه نکنم هم بچه‌ام جایی باشد که کیفیت آموزش بهتر است. کرونا این را به من یاد داد که تحصیل را نمی‌شود با پول خرید.»
مادر حمید لیسانس ادبیات دارد و آن طور که خودش می‌گوید، برعکس همسرش فکر می‌کند هدف از آموزش لااقل در مقطع ابتدایی خواندن و نوشتن و یادگیری مهارت‌های زندگی است، درحالی که همسرش مدام در انجمن اولیا و مربیان اعتراض می‌کند که چرا به بچه‌ها کتاب‌های کمک آموزشی معرفی نمی‌کنند و به آنها روش‌های تست زنی یاد نمی‌دهند تا برای کنکور آماده شوند؟ او می‌گوید: «کرونا باعث شد مدارس روی مهارت خواندن و نوشتن تمرکز بیشتری کنند چون اصلاً فضای تمرین با کتاب‌های کمک درسی وجود نداشت. من در این زمینه با همسرم کمی اختلاف دارم و مدام از او می‌خواهم بچه را از الان برای انتخاب رشته و کنکور اذیت نکند. این مدت هم واقعاً خوشحال بودم وقتی می‌دیدم به دلیل مشکلات آموزش مجازی آقای خسروی مجبور بودند درس‌ها را روخوانی کنند و از بچه‌ها بخواهند تمرین کنند و برایش فایل صوتی بگذارند یا شعرها را حفظ کنند. هم خواندن پسر من این مدت خوب شده هم دیکته‌اش. اگر بچه‌ها از الان یاد بگیرند که خوب بخوانند سال‌های بعد مشکلات کمتری خواهند داشت.»
پدر علی می‌گوید: «یادم نیست کجا خوانده‌ام که برخی مدارس ژاپن در هر کلاس دو در دارند؛ یک در برای ورود و خروج بچه‌ها و یک در هم پشت سر دانش آموزان که برای پدرها و مادرها در نظر گرفته شده تا هر وقت خواستند، بدون اختلال در نظم کلاس بیایند و پشت سر بچه‌ها بنشینند و از نزدیک در جریان آموزش قرار بگیرند. حالا آموزش مجازی خود به خود این امکان را فراهم کرده که خانواده‌ها هر روز و هر ساعت در جریان باشند. نه تنها خانواده بلکه همه عوامل مرتبط با آموزش؛ از ناظر آموزش و پرورش گرفته تا مدیر مدرسه و بقیه افراد. البته اشکالاتی هم هست مثلاً اینکه فضاها تفکیک نشده و حیاط و کلاس یا مثل الان انجمن اولیا و مربیان و اتاق مدیر و همه و همه درهم برهم است. این اشکالات بعدها می‌تواند رفع شود.»
اولیا البته به موضوع مهم دیگری هم فکر می‌کنند؛ خانواده‌هایی که گوشی هوشمند یا دسترسی به اینترنت ندارند چگونه می‌توانند وارد این مدرسه میلیونی شوند؟ آیا همان طور که کرونا توانست با از بین بردن فاصله خانواده و مدرسه، از بین بردن فاصله مدیران و معلمان و از بین بردن فاصله طبقاتی مدارس دولتی و خصوصی، تا حدودی ما را به عدالت آموزشی نزدیک کند، می‌توان با سرمایه گذاری سخت افزاری برای برخورداری همه دانش آموزان کشور و امکان نشستن همه بچه‌های ایران سر کلاس مجازی، به آینده‌ای عادلانه‌تر امیدوار بود؟
- صادقی! چه حرفای قلمبه سلمبه‌ای می‌زنی.

مرجان اسلامی فر
خبرنگار
 سال 88 شورای رقابت شکل گرفت تا بخش خصوصی دیگر نگران بازار انحصاری و رقبای دولتی و خصولتی خود نباشد و بتواند در یک فضای سالم کسب و کار خود را شروع کند. قرار بود این شورا بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 حرکت کند تا ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به حداقل برسد. اما از آن سال تاکنون شورای رقابت با نام خودرو شناخته شده و نگاه‌های مردمی و حتی خیلی از فعالان اقتصادی این است که این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو ایجاد شده است؛ اما برای این شورا وظایفی ترسیم شده که خودرو یکی از آنها است. اینکه شورای رقابت تا چه حد در اجرای وظایف خود موفق بوده را از ابراهیم بهادرانی، عضو شورای رقابت پرسیدیم که با حکم رئیس جمهوری در این شورا است. در ادامه گفت‌و‌گوی «ایران» با وی می‌آید.

آیا وظیفه شورای رقابت تعیین قیمت خودرو و انحصارزدایی از این بخش است یا اینکه در سایر حوزه‌ها هم ورود می‌کنید؟
 به‌نظر اینجانب وظایف شورای رقابت منحصر به خودرو و تعیین قیمت آن نیست. هر موردی که جنبه انحصار داشته باشد، چه انحصار خریدار و چه انحصار فروشنده، شورای رقابت موظف است در آن مورد دخالت کند و برای آن دستورالعمل بدهد. موارد متعددی وجود دارد که شورای رقابت می‌تواند در آن بخش ورود کند و نظر بدهد. از جمله این موارد می‌توان به تبانی بین فروشنده و تولیدکننده اشاره کرد. اگر طرفین در قرارداد و توافقی بخواهند قیمت‌ها را بالا نگه دارند، شورای رقابت می‌بایست موضوع را بررسی کند. هرگونه دخالت مستقیم، غیرمستقیم و حتی تبعیض‌آمیز در بازار از سوی این شورا قابل پیگیری است. فراتر از این موضوع احتکار و ممانعت از فروش با هدف اثرگذاری روی قیمت هم از دیگر مواردی است که شورای رقابت می‌تواند در آن وارد شود. از دیگر مواردی که قانون برای شورای رقابت تعیین کرده، مبارزه با هرگونه قیمت‌گذاری تهاجمی است. برخی از مجموعه‌ها قیمت تمام شده کالا را بسیار پایین اعلام می‌کنند به‌گونه‌ای که هیچ تولیدکننده‌ای نتواند با آن رقابت کند. در این مورد شورا می‌تواند ورود کند. عرضه کالا و خدمات غیراستاندارد هم از مقوله‌هایی است که شورا می‌تواند در آن دخالت کند. در تمام این موارد و موارد بسیار دیگری که در مواد 44 الی 49 اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ذکر شده است مشمول می‌شود، پس هدف، مبارزه با ایجاد انحصار است. بدین جهت شورای رقابت تنها مسئول قیمت‌گذاری خودرو نیست و در خیلی از موارد می‌تواند ورود کند.
به‌نظر می‌رسد به خاطر تحریم و مشکلاتی که کشور با آن درگیر است موارد عنوان شده بیشتر در فضای اقتصادی کشور نمایان شده است، شورای رقابت در کدام موارد یاد شده بیشترین ورود را داشته است؟
موضوعاتی که به شورای رقابت می‌آید، بر اساس اولویت مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما بخش خودرو، به خاطر اثرگذاری بالای آن بر نرخ تورم، شورای رقابت با اولویت موضوع را بررسی کرد و آن را به سرانجام رساند. سایر شکایت‌ها هم بر اساس اولویت مورد بررسی و کار کارشناسی قرار می‌گیرد و بعد از آن تصمیم گیری‌ها اعلام می‌شود، ولی باید گفت وقتی کشوری با تحریم مواجه می‌شود مشکلات آن هم بیشتر خواهد شد و موارد بیشتری به ارزیابی شورای رقابت نیاز دارد.
در این مدت شکایت‌ها زیاد شده است؟
آمار دقیقی ندارم، ولی قطعاً وقتی فضا از رقابت خارج می‌شود، تعداد شاکیان بیشتر خواهد شد.
برای برون‌رفت از چنین چالش‌هایی چه توصیه‌ای دارید؟
به‌نظر اینجانب بایست چالش‌هایی را که بر اثر تحریم به وجود می‌آید برطرف کرد، نظیر کمک به رفع مشکلات فضای کسب و کار و رفع فساد از کشور که زمینه ایجاد تخصیص بهینه و افزایش بهره‌وری را به وجود آورد می‌تواند در این شرایط کمک شایانی به بخش تولید کند.
ما دو نوع انحصار داریم، یک نوع انحصار طبیعی و دیگری انحصار قانونی است؛ در بخش انحصار قانونی که سهم دولت در آن بیشتر است اکنون وضعیت چگونه است و شورای رقابت چه کارهایی برای انحصارزدایی انجام داده است؟
انحصار به عرضه و تقاضا برمی‌گردد، وقتی عرضه و تقاضا هماهنگ و تعداد بنگاه‌های تولیدی زیاد باشد، مجموعه‌ها در یک فضای رقابتی، فعالیت تولیدی انجام می‌دهند، دراین صورت انحصار در اقتصاد وجود ندارد. در حال حاضر با قاطعیت می‌توان تأکید کرد که بیشترین بخش اقتصاد ایران در فضای رقابتی فعالیت می‌کنند.
تنها تولید تعداد کمی از کالاها، حالت انحصاری دارد. در بین کالاهای انحصاری نیز بخشی از کالاها دارای اثر کمتری بر سبد هزینه خانوارهستند. بنابراین مصرف‌کنندگان حساسیت کمتری روی آنها دارند و بخشی نیز اثر بیشتری بر تورم دارد که بالطبع مصرف‌کنندگان حساسیت بیشتری بر افزایش قیمت آنها دارند. بنابراین شورای رقابت نیز اولویت رسیدگی را به اینگونه کالاها می‌دهد نظیر فولاد، خودرو و... و اجازه نمی‌دهد حق مردم و سایر بخش‌های مصرف‌کننده نادیده گرفته شود. وقتی در کالایی انحصار نیست مانند فرش ماشینی، موکت، سیمان و... دیگر نیازی به حضور شورای رقابت در آن نیست.
در بخش ارز هم شورای رقابت می‌تواند ورود کند؟ برخی از فعالان اقتصادی بر این باور هستند که قیمت‌گذاری ارز انحصاری است و در این بخش شورای رقابت بایستی اظهارنظر کند. آیا در شورای رقابت چنین موضوعی مطرح شده است؟
در مسأله ارز بانک مرکزی در حوزه ارز به‌صورت مستقیم دخالت دارد و جزء وظایف بانک مرکزی است که مسأله ارز را پیگیری کند ولی اگر از این فضا خارج شویم و ارز بدون متولی باشد، شورای رقابت می‌تواند در تعیین قیمت ارز ورود کند.
چرا تاکنون شورای رقابت در بخش معدن وارد نشده است؟ برخی از معادن توسط خصولتی‌ها اداره می‌شوند و آنها تعیین‌کننده قیمت‌ها هستند. به نظر می‌رسد در این حوزه نیاز است که شورای رقابت ورود کند. آیا چنین برنامه‌ای دارید؟
 در سنگ معدن و سایر موارد مرتبط، بحث و سخن وجود دارد ولی تا به امروز شکایتی در این زمینه نشده است. بخش خصوصی اعتقاد دارد که معادن دست دولت است و در واگذاری‌ها از توان خصولتی‌ها بهره می‌برد. سازمان خصوصی‌سازی متولی است و رئیس شورای رقابت به‌عنوان عضو در ستاد واگذاری است که موضوعات رقابتی را رصد کند. اما اینکه ما بگوییم دولت می‌تواند مجموعه‌ای واگذار کند یا نه، خارج از شرح وظایف شورای رقابت است. معمولاً در واگذاری‌ها از طریق رئیس شورا که عضو ستاد واگذاری است مطالب مربوط به شورا پیگیری می‌شود.
در مورد واگذاری‌های جدید ایدرو و ایمیدرو شورای رقابت چگونه عمل خواهد کرد؟
نظر اینجانب این است که مجموعه‌های اقتصادی به خصولتی‌ها واگذار نشود. بخش خصوصی واقعی باید وارد این حوزه شود. گرفتاری ما این است که هیچ جا منعی وجود ندارد که فعالیت‌ها به خصولتی‌ها واگذار نشود. در این مورد نیاز به اصلاح قانون داریم. اما در ماده 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تأکید شده است که تملک سهام شرکت‌ها باید به گونه‌ای انجام شود که زمینه به وجود آمدن انحصار پدیدار نشود.
شورای رقابت به‌عنوان مطالبه عمومی نمی‌تواند درخواست بدهد؟
به‌عنوان مطالبه عمومی می‌تواند به مجلس که قانونگذار است، پیشنهادهای خود را مطرح کند.
دراین بخش سابقه‌ای داشتید که پیگیری شده باشد؟
بله بوده است. تفسیرهای مختلفی از قوانین بوده است که به سمت اصلاح آنها رفته‌ایم.
حدود اختیارات شورای رقابت برای فعالیت در فضای موجود کشور کفایت می‌کند؟
اختیارات شورای رقابت کم نیست.
اما چرا از توان شورای رقابت استفاده نمی‌شود؟
شرایط اقتصادی برای پیاده‌سازی اهداف و وظایف شورای رقابت بسیار مهم است. از طرفی نیازمند عزم جدی مسئولان کشوری هستیم که مواردی که شورای رقابت تصمیم‌گیری می‌کند، مورد حمایت قرار گیرد. به‌عنوان مثال اگر در واگذاری به‌جای آنکه به بخش خصوصی واگذار شود به خصولتی‌ها فروخته شود در اینجا شورای رقابت نمی‌تواند کاری بکند و فقط می‌تواند اعتراض کند، اما از اختیاراتش نیست که جلو واگذاری‌ها را بگیرد. بنابراین مجموعه کشوری باید درست فعالیت کند که رقابت شکل بگیرد، این مجموعه می‌تواند از قانونگذار، دولت و سایر بخش‌ها باشد. در چنین شرایطی شورای رقابت عملکرد بهتری خواهد داشت.
ارزیابی شما از وضعیت فعلی شورای رقابت چیست؟ آیا این شورا به سمت تقویت در حال حرکت است یا اینکه تضعیف شده است؟
قطعاً شورای رقابت به‌ سمت تقویت حرکت می‌کند. این شورا در خیلی از بخش‌ها اثر می‌گذارد بسته به شرایط کشور، شورای رقابت هم فعالیت می‌کند. شورای رقابت فارغ از وضعیت کشور و شرایط به وجود آمده نیست. همه بخش‌ها باید روی ریل قرار گیرند تا شورای رقابت نیز با سرعت بیشتری حرکت کند.
وقتی شورای رقابت اعلام می‌کند که یک محصول و فعالیت صنعتی انحصاری است، فشارها به این شورا زیاد می‌شود، علت این موضوع چیست؟ مانند خودرو که بارها عنوان شده این محصول انحصاری نیست.
این‌گونه نیست که در مورد همه کالاها، محصولات و تولیداتی که شورای رقابت، انحصاری بودن آن را اعلام می‌کند، فشار بر شورا وارد شود. در مورد برخی از کالاهای تولیدی مصرف‌کنندگان آنها شاکی هستند و برخی دیگر را شورای رقابت خود روی آنها حساسیت دارد. اما در مورد خودرو همه به انحصاری بودن صنعت خودرو اذعان دارند. ما تنها دو تا سه شرکت خودروساز داریم و از سویی واردات در این حوزه نداریم، پس انحصاری بودن این صنعت درست است.
آیا این اتفاق افتاده که شورای رقابت به این جمع‌بندی برسد که خودرو را از فهرست محصولات انحصاری خارج کند؟
تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. عرضه خودرو کاملاً انحصاری است. هیچ کس نمی‌تواند بگوید که عرضه خودرو انحصاری نیست.
آیا ما کالای مشابه خودرو نداریم که واردات آن صورت نگیرد ولی در زمره انحصار قرار گیرد؟
بله داریم.
چرا آنها مشمول تعیین دستورالعمل نمی‌شوند؟
تا آنجایی که اطلاع دارم مشمول تعیین دستورالعمل و اقدام شده است؛ نظیر پتروشیمی، فولاد و... که شورای رقابت با تعیین دستورالعمل در این حوزه‌ها ورود کرده است.
دستورالعمل در کالاهای انحصاری فرق می‌کند؟
بخشی از دستورالعمل می‌تواند این باشد که فروش و قیمت‌گذاری کالا در بورس باشد. اول انحصار را تشخیص داده  و سپس راهکارها بررسی می‌شود که با چه سازوکاری می‌توان از انحصار آن کالا کم کرد.
در صنعت خودرو راهی برای انحصارزدایی وجود ندارد؟
تا زمانی‌که واردات خودرو آزاد نشود، که در گرو ارز است، نمی‌توان گفت که از انحصار خارج می‌شود.
زمانی‌ که واردات خودرو اتفاق می‌افتاد چرا خودرو در لیست کالاهای انحصاری بود؟
آن زمان که واردات خودرو آزاد بود، در خودروهایی که امکان از بین بردن انحصار وجود داشت و مردم حساسیتی نداشتند، شورای رقابت ورود پیدا نمی‌کرد ولی بخشی از خودروها که واردات آن صورت نمی‌گرفت و این امر حساسیت مردمی داشت، شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری ابلاغ می‌کرد.
راهکار و پیشنهادی دارید که شورای رقابت فعال‌تر شود؟
نگاه دولتمردان و سیاستگذاران به شورای رقابت باید کمک‌کننده باشد. شورای رقابت برای کمک به اقتصاد کشور تشکیل شده است و قصد این است که رقابت‌پذیری را در جامعه به‌صورت واقعی عملیاتی کنیم. لذا هرگونه ممانعت و کارشکنی در این بخش به رقابت‌پذیری صدمه وارد می‌کند. بدین جهت بهتر است که سایر بخش‌ها در کنار شورای رقابت قرار بگیرند و از سیاست‌هایی که این شورا اتخاذ می‌کند، حمایت کنند.‌

گروه حوادث/ مرد خشمگین که در اقدامی هولناک دختر 14 ساله‌اش را به قتل رسانده در حالی بازداشت شده که مدعی است برای دفاع از ناموسش مرتکب این جنایت شده است.
به‌گزارش «ایران»، عصر یکم خرداد امسال در یکی از روستاهای سفید سنگان لمیر از بخش حویق شهرستان تالش جنایتی رخ داد که انعکاس آن بازتاب گسترده‌ای در کشور داشت. در این ماجرا مردی 40 ساله دختر 14 ساله‌اش را به‌خاطر اینکه با پسری 35 ساله از خانه فرار کرده بود با داس به قتل رساند. پس از دستگیری متهم، این مرد مدعی شد دخترش به آن پسر علاقه‌مند شده بوده و قصد ازدواج داشته اما وی به‌خاطر تفاوت سنی زیاد و اینکه چنین ازدواجی را به صلاح دخترش نمی‌دانسته او را از این کار منع و با ازدواجشان مخالفت کرده بود تا اینکه پسر جوان با فریب دخترش او را وادار به فرار از خانه کرده بود. پدر رومینا در اعتراف‌های خود گفت: دخترم درس می‌خواند وقت ازدواجش نبود آن هم با پسری که دو برابر سن خودش را داشت. روز حادثه من عصبانی شدم نمی‌توانستم تحمل کنم دخترم بازیچه دست پسری شود که قصدش فریب دخترم بود. آنقدر خشمگین بودم که یک لحظه دیوانه شدم و با داس دخترم را کشتم. نمی‌خواستم او را بکشم فقط می‌خواستم بترسانمش حالا هم بشدت پشیمانم و هرگز خودم را نمی‌بخشم. من خیلی عصبانی بودم وکنترلی بر رفتارم نداشتم.
اظهارات عموی رومینا
اسفندیار، عموی رومینا درباره این جنایت به یکی از رسانه های محلی گفت: بهمن از مدتی قبل عاشق رومینا شده و او را با حرف‌هایش فریب داده بود. او به پلیس گفته برادرزاده‌ام به خواست خودش با او فرار کرده بود اما او رومینا را با زور و تهدید به اینکه اگر همراهش نرود وی را می‌کشد 6 روز با خودش برد. برادرم به پلیس شکایت کرد بعد هم به بهانه اینکه بزرگان فامیل وساطت کرده‌اند و اجازه ازدواج داده‌اند او را به محلی کشاندیم و پلیس دستگیرش کرد.
وی گفت: بهمن، رومینا را اغفال کرده بود او قصدش ازدواج نبود برادرم به خاطر رفتارها و مزاحمت‌های او به مرز جنون رسیده بود. بهمن مدام ما را تهدید و فحاشی می‌کرد. آخر هم با فرستادن یک عکس از رومینا برای برادرم او را به حدی رساند که دست به چنین کاری زد. اگر از رومینا عکسی نمی‌فرستاد این مسائل پیش نمی‌آمد. اصلاً کدام مردی وقتی بخواهد با یک دختر ازدواج کند، عکسش را در اینستاگرام می‌گذارد؟ برادرم غیر از رومینا یک پسر 6 ساله هم دارد الان زندگی آنها نابود شده است و مادرش اصلاً حال خوبی ندارد.
این در حالی است که بهمن به پلیس گفته است که عاشق رومینا بوده و قصد ازدواج داشته اما خانواده رومینا به خاطر تفاوت مذهبی و اختلاف سنی زیاد با این ازدواج مخالفت کردند و آنها هم با هم فرار کردند اما وقتی از سوی پلیس دستگیر شدند رومینا اصرار داشت او را به خانواده‌اش تحویل ندهند اما به حرف‌های رومینا توجهی نکردند و این فاجعه به بار آمد.
ورود دادستانی و بهزیستی به پرونده قتل رومینا
رضا جعفری معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان دراین باره به ایرنا اعلام کرد: به‌دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به‌عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده است و بهزیستی نیز به‌عنوان سازمان دولتی مدافع حقوق کودکان، تمام تلاش‌ خود را برای احقاق حقوق حقه این کودک انجام می‌دهد. بهزیستی از همه ظرفیت‌ها و امکانات برای تحقق این مهم استفاده خواهد کرد و در عین حال به‌دلیل ماهیت جرم و درگیری عاطفی و روانی و اجتماعی با هماهنگی دادستان به انجام حمایت‌های روانی_اجتماعی از سایر اعضای خانواده برای کاهش آسیب‌های روانی خواهد پرداخت. وی گفت: اورژانس اجتماعی شهرستان پس از وقوع قتل از طریق مراجع رسمی در جریان واقعه قرار گرفت و قبل از آن ما از این درگیری خانوادگی خبر نداشتیم اما چه بسا اگر با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی قبل از بروز این حادثه تماس می‌گرفتند می‌توانست سرنوشت بهتری را برای کودک و خانواده ایشان رقم بزند که این موضوع فرهنگ مسئولیت‌پذیری از سوی همه آحاد جامعه را یکبار دیگر به همگان گوشزد می‌کند.
قتل این دختر توسط پدرش نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک توسط فردی است که بیشترین انتظار حمایت و پشتیبانی از او برای رشد، تربیت و پرورش صحیح کودک می‌رفته است اما به‌دلیل فقر آگاهی و وجود باورهای متعصبانه مرتکب عملی شده که سبب جریحه‌دار شدن احساسات مردم شده است. وی اضافه کرد: کودک‌آزاری یکی از آسیب‌های شایع در همه جوامع اعم از توسعه یافته یا در حال رشد است و کودکان در همه خانواده‌ها، فارغ از ویژگی‌های طبقاتی، درآمدی، تحصیلاتی، قومی و مذهبی به‌دلیل وابستگی جسمی و مالی به سرپرستان، احساس تملک از سوی والدین نسبت به کودکان، نا‌آگاهی والدین از شیوه‌های تربیتی، مشکلات زمینه‌ای مانند وجود تنش‌ها و اختلافات خانوادگی، ابتلا به سوء مصرف مواد و اختلال روانی در معرض مخاطرات انواع کودک‌آزاری اعم از جسمی، روانی - عاطفی، جسمی، غفلت و بی‌توجهی جنسی هستند.
دستور معاون رئیس جمهوری برای پیگیری پرونده
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در پیامی خواستار رسیدگی و پیگیری ویژه در پرونده قتل رومینا شد و از مسئول حقوق شهروندی این معاونت خواست تا هرچه سریعتر موضوع را پیگیری کنند.
نگاه کارشناس
محمدرضا زمانی علویجه، حقوقدان درباره قتل رومینا به خبرنگار «ایران» گفت: ورود بهزیستی به پرونده قتل رومینا بی‌فایده است و در بحث حقوقی ورود بهزیستی هیچ تأثیری در روند پرونده ندارد فقط دادستان به‌عنوان مدعی العموم می‌تواند از پدر این دختر به‌عنوان قاتل شکایت کند.
زمانی در پاسخ به این سؤال که چه مجازاتی در انتظار پدر رومیناست تصریح کرد: به طور قطع حکم قصاص برای پدر این دختر نوجوان صادر نخواهد شد و تنها از جنبه عمومی جرم برای متهم پرونده حبس یا در مواردی تبعید در نظر گرفته می‌شود. چند سال پیش هم پرونده‌ای مشابه در خوی داشتیم که قاتل پدر خانواده بود و به حبس محکوم شد. به طور کلی در پرونده‌های اینچنینی پدر محکوم به قصاص نمی‌شود اما ممکن است به 3 تا 10 سال حبس که بستگی به نظر قاضی دارد و پرداخت دیه محکوم شود.
این وکیل دادگستری در جواب این پرسش که آیا دفاعیات متهم مبنی بر اینکه قتل ناموسی بوده تأثیری در حکم دارد، خاطرنشان کرد: در بحث صدور حکم فقط قاضی می‌تواند حد را مشخص کند که آن هم بر اساس ادله، مدارک و نظریه‌های کارشناسی است.
وی ادامه داد: از آنجایی که قاتل خود، ولی دم بوده است، دیگر حکم قصاص اینجا معنایی ندارد. اما حبس و دیه وجود دارد که بازهم تصمیم چگونگی آن با قاضی پرونده است. دیه هم ابتدا به مادر، سپس به خواهر و برادر تعلق می‌گیرد.»
سرهنگ اکرم حسین‌زاده، روانشناس نیز در این باره به «ایران» گفت: تفکرهای اشتباه که گاه ازسوی فرزندان سر می‌زند، چالش‌های زیادی را در خانواده ایجاد می‌کند این تفکرها اشتباه هستند اما اشتباه بیشتر آن است که بخواهیم بدون توجیه درست ومنطقی و با اجبار این تفکر را از ذهن آنها جدا سازیم. در این پرونده نوجوانی در سن 14 سالگی دلباخته مرد رؤیاهای خود شده است او درست در سنی که نیازبه محبت داشته است این نیاز را از فرد دیگری که خواستگارش بوده است گرفته درحالی که پدر مخالف این ازدواج است هرچند پدر منطقی تصمیم گرفته است اما با چوب خط کش و زور که نمی‌توان کسی را مجبور به اطاعت کرد.
این پدر اول باید نقش پدری خود را درست ایفا می‌کرد قطعاً این دختر از ابتدا رابطه عاطفی خوبی با پدر نداشته است. در بسیاری از پرونده‌هایی که ما شاهد فرار دختر از خانه هستیم اکثراً به‌خاطر فقر محبت وعاطفه دست به چنین اعمالی زده‌اند هیچ وقت کسی از جایی که احساس آرامش کند فرارنمی کند حتی اگر فرد بیگانه‌ای در صدد فریب او باشد.
از سوی دیگر پدر آنقدر اسیر طغیان وخشونت شده که اختیار از کف داده است. درست است نوجوان اشتباه تصمیم گرفته است اما چرا به جای اینکه او را راهنمایی کند از راه اجبار و خشونت وارد شده است او می‌توانست با استفاده از راهنمایی‌های مشاورانی که در این حوزه کار می‌کنند دخترش را با تصمیم درست روبه‌رو کند که در نهایت او با انتخاب درست خودش این تصمیم را نگیرد.

کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی اظهارات نقل شده از سوی  علی باقری معاون پیشین شورای عالی امنیت ملی در دولت دهم را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، شورای راهبردی روابط خارجی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مطلب نقل شده از آقای دکتر علی باقری در مورد ارسال نامه‌ای از سوی دولت هشتم به دولت امریکا در مورد گروه‌های مقاومت بی‌اساس است. از ایشان که منتسب به خانواده‌ای مکرم و متدین است، انتظار می‌رود نظرات خویش را مستند به مدارک معتبر و نه شایعات یا ادعاهای بیگانگان ابراز دارند. انتظار می‌رود ایشان از نسبت دادن چنین اقدام نادرستی به دولتی که کمک‌های آن به حزب‌الله در مقایسه با سایر دولت‌ها همواره مورد توجه و تقدیر سید مقاومت، جناب آقای سید حسن نصرالله قرار داشته است، احتراز کنند. علی باقری در یک برنامه تلویزیونی مدعی ارسال نامه‌ای از سوی دولت هشتم به دولت امریکا در مورد گروه‌های مقاومت شده بود.

پریسا عظیمی
 خبرنگار
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، موارد ابتلا به ویروس کرونا در استان خوزستان طی یک هفته گذشته افزایش یافته است.
طبق گزارش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روند مبتلایان به ویروس کرونا در خوزستان تا اواسط اردیبهشت از حد متوسط کشوری کمتر بود و با توجه به جمعیت ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری این استان، تعداد مبتلایان تا تاریخ مذکور بسیار پایین و در حد قابل قبولی بود، اما به یک باره از 11 اردیبهشت ماه به بعد روند مبتلایان به ویروس کرونا در استان سیرصعودی و شیب بسیار تندی به خود گرفت و مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند تنها استانی که از لحاظ مبتلایان به ویروس کرونا وضعیت قرمز به خود گرفته، خوزستان است.
«علیرضا افشار»، مشاور و نماینده ویژه وزیر بهداشت در اموراجرایی بیماری ناشی از ویروس کرونا در استان خوزستان که چند روزی است برای بررسی بیشتر وضعیت بیماران کرونایی و امکانات و تجهیزات درمانی خوزستان از سوی وزیر بهداشت و درمان معرفی شده است، در گفت‌وگو با «ایران» مهم‌ترین علت شیوع موج جدید مبتلایان به کرونا در این استان را بازگشایی مراکز خدماتی عمومی و بازارهاو بازگشت مردم به شرایط عادی زندگی بعد از 23 فروردین ماه عنوان کرد و افزود: نزدیک به دو هفته طول کشید تا این بازگشایی‌ها عوارض خودش را نشان داد و از۴ اردیبهشت ماه به یکباره متوجه رشد تعداد مبتلایان کرونا در استان شدیم و از نیمه اردیبهشت ماه به بعد نیز این تعداد به حدی زیاد شد که خوزستان بعد از تهران، ثبت موارد ابتلای جدید را به خود اختصاص داد. دراین شرایط بود که وضعیت استان قرمز اعلام شد و به بنده مأموریت داده شد که برای بررسی بیشتر این موضوع، وارد خوزستان شوم.
وی یکی از دلایل افزایش آمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در خوزستان را عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم بعد از بازگشایی و فعالیت مجدد مشاغل و اصناف دانست .افشار درباره بازدید میدانی که از وضعیت بیمارستان‌های اهواز و برخی از شهرهای استان داشت، گفت: دو بیمارستان در اهواز به بیماران کرونایی اختصاص داده شده که یک بیمارستان مخصوص کودکان و یکی دیگر برای بزرگسالان است. بیمارستانی که مخصوص کودکان بود یک سوم آن اشغال شده اما بیمارستان بزرگسالان که بیمارستان رازی اهواز است به شکل اشباع رسیده بود، یعنی بالای ۹۰ درصد تخت‌های ویژه (آی‌سی یو و سی‌سی‌یو) آن اشغال شده بود براین اساس جلسه‌ای با رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار و تصمیم گرفته شد از بیمارستان‌هایی که به‌عنوان معین در اهواز انتخاب شده بودند هم استفاده کنیم. در این صورت بود که 20 درصد از بیماران بیمارستان رازی را به بیمارستان‌های نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی و بیمارستان طالقانی که از بیمارستان های معین اهواز بودند، منتقل کردیم. در حال حاضر در حوزه تجهیزات و امکانات درمانی مشکل خاصی نداریم اما اگر سیر آمار مبتلایان جهش یابد ممکن است مشکلاتی پیش‌رو داشته باشیم.
مشاور و نماینده ویژه وزیر بهداشت در استان خوزستان در مورد وضعیت مبتلایان کرونا در دیگر شهرهای استان هم گفت: آبادان و شهرهای اطراف آن ازجمله شادگان، خرمشهر، شوشتر و دزفول از جمله شهرهایی بودند که آمار مبتلایان به کرونا در آنها بالا اعلام شد. بیمارستان شرکت نفت آبادان نیز برای کرونایی‌های این شهر درنظر گرفته شده بود. با توجه به بالا رفتن آمار مبتلایان در این شهر، ظرفیت تخت‌های ویژه را افزایش دادیم به‌طوری که درحال حاضر 30 درصد این تخت‌ها خالی است و خوشبختانه هنوز استفاده از بیمارستان‌های معین آبادان هم ضرورت پیدا نکرده است و جا برای پذیرش بیماران جدید داریم البته امیدواریم به تعداد تخت‌های خالی افزوده شود. فقط در اهواز مجبور شدیم برای پذیرش بیماران کرونایی از بیمارستان معین استفاده کنیم ولی بیمارستان‌های معین سایر شهرها خالی از بیماران کرونایی است.
افشار یکی از دلایلی که باعث افزایش یکباره آمار کرونایی‌ها درخوزستان شد را انجام بیماریابی و تست‌هایی که از افراد مبتلا و اطرافیانشان گرفته می‌شد، عنوان کرد و گفت: در صورت مثبت بودن آزمایش و تست فرد ناقل یا مبتلا، تمام اطرافیانش در منزل و محیط کار باید این تست و آزمایش را انجام می‌دادند و این کار که در استان با سرعت بالایی انجام می‌شد، آمار ناقلان و مبتلایان را بالا برد و مجبور بودیم از آنها بخواهیم در صورت امکان در قرنطینه 14 روزه در منزل بمانند و اگر شرایط ماندن در خانه را نداشتند در نقاهتگاه‌هایی که در استان برای این افراد تهیه شده بستری شوند.به‌گفته وی اوایل شیوع کرونا در استان، روزانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ آزمایش انجام می‌شد اما در حال حاضر با افزایش تعداد آزمایشگاه‌ها به 6 مورد، روزانه ۱۵۰۰ تست و آزمایش پی سی آر که اختصاصی ویروس کووید 19 است در استان انجام می‌شود و درصورت ضرورت، آزمایشگاه‌ها می‌توانند روزانه تا 3 هزار تست و آزمایش پی‌سی‌آر را بگیرند و ظرف ۴۸ ساعت جواب این آزمایش‌ها آماده می‌شود. البته جواب آزمایش بیماران بستری شده ۲۴ ساعته و بیماران سرپایی ظرف مدت 48 ساعت آماده می‌شود. نماینده ویژه وزیر بهداشت در خوزستان خاطرنشان کرد: افزایش بیماریابی‌ها باعث شد، آمار مبتلایان و ناقلان استان جهش یک باره داشته باشد که این وضعیت برای کنترل بیماری خوب است و موجب اعمال محدودیت‌هایی برای افرادی که ناقل هستند، می‌شود و میزان مبتلایان هم کاهش پیدا می‌کند.

بــانــــک مـــرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار سیاستی را اعلام کرد که سالیان سال کارشناسان اقتصادی و سیاسی انتظار آن را می‌کشیدند: هدفگذاری نرخ تورم و سیاستگذاری آن. این حرکت بانک مرکزی از دو جهت شایان توجه است: اول آن‌که دستورالعمل این نهاد سیاستگذاری پولی و ارزی در زمانی صادر شده است که نرخ تورم سال 1398 به بیش از 34 درصد رسیده بود. این روند در دوره‌ای اتفاق افتاده بود که با‌ وجود برنامه هدفمندی که دولت برای سال 98 ریخته بود تا رشد اقتصادی بدون نفت کشور را مثبت کند و به نوبه خود بر کاهش رشد نرخ تورم هم اثر بگذارد، یک عامل مهم بیرونی به‌نام «کرونا» تقریباً برنامه‌های اقتصادی دولت را ناتمام گذاشت. مهار کرونا تقریباً تمامی توان دولت را گرفت اما در کنار آن یک درس آموزنده هم داشت و آن اینکه می‌توان با همکاری دستگاه‌ها یک برنامه منسجم و منظم را برای کشور پی‌ریزی کرد. این همان کاری است که بانک مرکزی در ابتدای سال 1399 توانست از آن بهره ببرد. زیرا هر چند که تورم یک امر پولی است اما کاستن از رشد نرخ تورم تنها از عهده سیاستگذار پولی که بانک مرکزی عهده‌دار آن است بر نمی‌آید، فی‌الواقع در ایران یا کشورهای مشابه ایران، جدا از بانک مرکزی نهادها و دستگاه‌های دیگری هستند که اراده آنها می‌تواند نه تنها تسریع‌کننده رشد نرخ تورم بلکه بر هم‌زننده سیاست‌های صحیح اقتصادی هم باشد.
دوم، بیانیه‌ای که دیروز بانک مرکزی صادر کرد تنها یک بیانیه اقتصادی نبود بلکه یک بیانیه سیاستی هم بود که چارچوب فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های تأثیر‌گذار بر نرخ تورم را مشخص می‌کرد. این بیانیه در آنجا که اعلام می‌کند، «در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود،» به وضوح نشان می‌دهد که چرا نرخ تورم در ایران در طول 50 سال گذشته نه تنها مزمن و عمدتاً دو رقمی بوده بلکه چرا مهار هم نشده است. شاید یکی از دلایل مهار نشدن نرخ تورم را می‌توان در دخالت افراد یا نهادهایی دانست که سعی در اعمال سیاست‌هایی داشتند که مردم‌پسندانه باشد. در این خصوص می‌توان به دو دوره مشخص که اتفاقاً دوره‌های وفور درآمدهای نفتی هم بود، اشاره کرد. دوره اول نیمه اول دهه 1350 و دوره دوم نیمه دوم دهه 1380 بود. در هر دو دوره درآمدهای نفتی به جای آنکه پس‌انداز یا صرف توسعه اقتصادی شود، سر از بازار پول در آورد و رشد بالای نقدینگی را دامن زد که اثر‌گذاری آن بر نرخ تورم بسیار مشهود بود.
اکنون بانک مرکزی ادعای آن را دارد که ابزار لازم برای کنترل نرخ تورم را در اختیار دارد. بدون شک این ادعا در طول امسال که این نهاد برای اولین بار نرخ تورم راهدفمند کرده است، محک می‌خورد. مردم ایران هم این اراده بانک مرکزی را به فال نیک می‌گیرند زیرا هیچ چیز برای اقتصاد ایران و مردم ایران زیبنده‌تر از بالا رفتن ارزش پول و افزایش قدرت خرید نیست که این امر هم در قالب «مهار تورم» رخ می‌دهد.

ندا سیجانی
خبرنگار
 ‌‌یک سالی است که ارکستر ملی ایران بدون معرفی رهبری ثابت، فعالیت و اجراهای خود را کج دار و مریز و با حضور رهبران مختلف برگزار کرده است. ارکستری که با گذشت 22 سال از راه‌اندازی آن، انگار همچنان با آزمون و خطا گام برمی دارد و رفت و آمدهای مدیریتی یا شاید هم کناره‌گیری رهبران با تجربه و پیشکسوت موجب شده این ارکستر جوان به حاشیه کشیده شود. از حضور فرهاد فخرالدینی سکان دار نخست این ارکستر تا فریدون شهبازیان روزها و ماه‌های بسیاری می‌گذرد اما تغییرات مدیریتی و انتقادات و نگاه‌های مختلف سبب شده این ارکستر، خاطرات خوشی از روزهای جوانی خود نداشته باشد.
ارکستر ملی ایران یک سال بدون رهبر ثابت
روزهای پایانی اردیبهشت ماه 98 بود که فریدون شهبازیان از رهبری ارکستر ملی ایران خداحافظی کرد. چند روز پیش از انتشار این خبر زمزمه‌های یک تغییر به گوش می‌رسید و سرانجام این آهنگساز پیشکسوت، با دلخوری‌های بسیار عطای این ارکستر را به لقایش بخشید و رفت و درهمان روز، استعفایش از سمت مشاور هنری بنیاد رودکی را نیز اعلام کرد. شهبازیان نزدیک به سه سال، رهبری ارکستر ملی ایران را برعهده داشت و در این مدت زمان با کمک بنیاد رودکی برنامه‌های مختلفی در داخل و خارج از ایران برگزار کرد. فریدون شهبازیان در گفت‌و‌گویی با «ایران» تأکید داشت:«ارکستر ملی ایران به حضور شخص خاصی بستگی ندارد بلکه نیازمند حمایت است تا بتواند روی پای خود بایستد و اگربخواهیم دستمان برای آینده خالی نباشد و همچنان مخاطبان اشتیاق بیشتری برای دیدن اجراهای آن داشته باشند باید رپرتوارهای جدید برای ارکسترملی تهیه و تولید شود.»
اما این صحبت‌ها و حاشیه‌ها تنها محدود به ارکستر ملی ایران نمی‌شود بلکه حال و روز ارکستر سمفونیک تهران هم دست کمی از این ارکستر ندارد. شهرداد روحانی رهبر این ارکستر نیز یکم خرداد ماه امسال با انتشار متنی درصفحه اینستاگرام خود ضمن تشکر و قدردانی از همکاری نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران و بنیاد رودکی طی این دوران چهارساله، از پایان همکاریش با این ارکستر خبر داد. او دراین متن آورده: «در پایان چهارمین سال همکاری با ارکستر سمفونیک تهران، در جایگاه مدیر هنری و رهبر ارکستر، از اینکه فرصتی فراهم گردید تا از آن طریق بتوانم در خدمت هنر و موسیقی کشور عزیزمان؛ ایران باشم، خرسندی خود را ابراز می‌کنم. فرصتی که با‌وجود روزهای تلخ و شیرین، با حضور و حمایت علاقه مندان و مخاطبان برای من یادآور خاطراتی فراموش نشدنی خواهد بود. امیدوارم ارکستر سمفونیک تهران همچون گذشته، فعالیت‌های خود را در مسیر پیشرفت و تعالی ادامه دهد.»
بنیاد فرهنگی هنری رودکی هم با انتشار متنی از چند سال حضور و فعالیت شهرداد روحانی در قامت مدیر هنری و رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران قدردانی کرد  و البته توضیح داد: «همکاری جناب روحانی، اما به‌دلیل ناراحتی جسمانی و توصیه پزشکان در سال گذشته با مشکلاتی همراه بود و در نهایت با اتمام مدت تعهد و قرارداد در پایان سال 98، دوره همکاری استاد روحانی در قامت مدیر هنری و رهبر دائم ارکستر به پایان رسید.»
خداحافظی شهرداد روحانی
سوم شهریورماه 98 و بعد از پایان اجرای ارکسترسمفونیک تهران با همکاری گروه «میتکا»، شهرداد روحانی به‌دلیل بروز بیماری قلبی راهی بیمارستان می‌شود. هرچند روحانی پس‌از چند ساعت از بیمارستان مرخص شد اما بعد از آن ارکستر سمفونیک تهران اجراهای خود را با حضور رهبران میهمان روی صحنه برد. اما در اجرای سوم بهمن ماه حواشی دیگری رقم خورد. طبق اعلام قبلی بنیاد رودکی قرار براین بود ارکسترسمفونیک تهران در این تاریخ اجرایی را در تالار وحدت روی صحنه ببرد و حتی به‌دلیل استقبال خوب مخاطبان این برنامه در ششم بهمن ماه نیز تمدید شد وشهرداد روحانی رهبر ثابت این ارکستر، جلساتی هم با این ارکستر تمرین داشت اما پیش ا زاین در تاریخ ۲۶ دی ماه طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بنیاد رودکی اعلام کرد به‌دلیل مشکلات شخصی و مسأله بیماری قادر به ادامه اجرا و تمرین با ارکسترنخواهند بود. به پیشنهاد بنیاد رودکی و البته با اطلاع رهبر این ارکستر، منوچهر صهبایی مسئولیت این اجرا را پذیرفت اما این آهنگساز و رهبر باسابقه ارکستردر شب اجرا سخنانی به زبان آورد که موجب دلخوری برخی از حاضران در سالن شد و در نهایت عده‌ای سالن را به نشانه اعتراض ترک کردند. صهبایی آن شب بیان کرد: «به‌هیچ وجه قرار نبود دراجرای تازه ارکستر سمفونیک تهران، به‌عنوان رهبر حضور داشته باشم اما گویا رهبر ارکستر سمفونیک تهران به‌دلیل مشکلاتی که به وجود آمده بود، دو هفته پیش بدون اینکه با مسئولان بنیاد رودکی صحبتی کرده باشد، از ایران فرار کرده است...» این صحبت‌ها ادامه داشت تا آنکه برگزاری جشنواره موسیقی فجرآغاز شد و بعد از آن اسفند ماه و شیوع ویروس کرونا مسیر دیگری را به‌وجود آورد و موجب شد حال ناخوش این دو ارکستر به سوی دیگری کشانده شود اما دل نگرانی از سرنوشت این دو ارکستر همچنان ادامه دارد...
تأثیر کرونا بر ارکسترها
این روزها هم ویروس کرونا موج سوار اخبار روز دنیا شده و اغلب خبرهایی که از سوی رسانه‌ها و فضای‌ مجازی دیده و شنیده می‌شود معطوف به «کووید19» است که همه را درگیر خود کرده و البته بی‌تأثیر بر حوزه فرهنگ و هنر نبوده است و تعطیلی برنامه‌های فرهنگی و هنری در کل کشور و روی آوردن به اجراهای خانگی و آنلاین شکل دیگری از زندگی را پیش روی مخاطبان هنر قرار داده است. ناگفته نماند در این روزهای تلخ هم این دو ارکستر از پای ننشستند و با همت و تدابیر مسئولان بنیاد رودکی فعالیت‌های فرامرزی خود را از سر گرفتند و از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و صفحات اینستاگرام اجرا‌های خود را برگزار می‌کنند. نخستین برنامه نهم فروردین ماه با پویش «در خانه بمانیم» آغاز شد و نوازندگان ارکسترهای ملی ایران و سمفونیک تهران با شعار«درخانه می‌مانیم تا زودتر روی صحنه برویم» به اجرای قطعاتی برای مخاطبان پرداختند و بعد از آن در تاریخ 20 فروردین 99 دراجرای خانگی نوازندگان ارکستر ملی ایران و در قدردانی از حافظان سلامت کشور، قطعه «سبکبال» اثر زنده یاد حسین دهلوی تقدیم به هنردوستان شد، اجرایی که مورد توجه رسانه‌های خارجی هم قرار گرفت. دومین اجرای خانگی ارکستر ملی ایران نیز با عنوان «شور عاشقانه» با آهنگ‌های مرتضی نی‌داوود، تنظیم برای ارکستر توسط فریدون شهبازیان و خوانندگی وحید تاج در تاریخ 10 اردیبهشت ماه اجرا شد. اما پس از اجرای خانگی ارکستر ملی ایران، بنیاد رودکی اجرای خانگی ارکستر سمفونیک تهران را در دستور کار قرار داد و فراخوان همکاری صادر کرد، فراخوانی به رهبران ارکسترهای جهان، جهت معرفی نوازنده و نوازندگانی از چندین کشور که جهت اجرای بخشی از سمفونی نهم بتهوون موسوم به «سرود شادی» که این اجرای خانگی ارکستر سمفونیک تهران باحضور بیش از ۱۷۰ نوازنده و‌ خواننده و با همراهی نوازندگان و خوانندگان بیش از 15 کشور است و به رهبری و نوازندگی بردیا کیارس و مدیر هنری این پروژه اجرا شد. در این پروژه موومان چهارم سمفونی 9 بتهوون اجرا می‌شود؛ این قطعه محوریت صلح، شادی و برادری دارد.
به‌ گفته این رهبر ارکستر، «هدف از این برنامه ایجاد ارتباط میان هنرمندان و مخاطبان در سراسر جهان در دوره عبور از ویروس کرونا است و محور این فراخوان دعوت از نوازندگان برای اجرای قطعه‌ای با محوریت صلح، برابری و برادری براساس شعر معروف سعدی که می‌گوید «بنی آدم اعضای یکدیگرند» است که نوازندگانی از کشورهای همسایه تا کشورهای اروپایی و سراسر دنیا را شامل می‌شوند و با توجه به محتوای بحث، موومان چهارم سمفونی ۹ بتهوون را برای اجرا در نظر گرفتیم که محوریت صلح و برادری دارد. در واقع مضمون شعر شیلر شاعر سمفونی نهم هم مضمونی شبیه شعر سعدی است.»

برش
ضرورت حضور رهبر دائم

لوریس چکناواریان
‌آهنگساز و رهبر ارکستر
اغلب ارکستر‌های بین‌المللی و موفق دنیا با رهبر ثابت هدایت می‌شوند در واقع ارکستر‌ها زمانی پیشرفت می‌کنند که رهبر دائم داشته باشند البته باید دید تدابیر بنیاد رودکی برای ارکسترها چیست و چه برنامه‌هایی برای آینده ارکستر دارد.

برش
فرصت به آهنگسازان جوان برای اجرا

نادر مشایخی
‌آهنگساز و رهبر ارکستر‌
چند سالی است که اکثریت ارکسترهای بزرگ اروپا با رهبر میهمان اداره می‌شوند و البته رهبر میهمان ثابت هم دارند ناگفته نماند این شرایط درارکسترهای مختلف دنیا متفاوت است اما متأسفانه طی این سال‌ها ارکسترسمفونیک ما شرایط خوبی نداشته و نتوانسته خود را به ارکسترهای بزرگ دنیا نزدیک کند و این نیازمند حمایت و همکاری مسئولان فرهنگی است بویژه حمایت از نوازندگان ارکستر. به عقیده من حضور یک رهبر دائم برای ارکستر سمفونیک نیازمند شاخصه‌هایی است که می‌بایست حتماً رعایت شود نخست آشنایی و آگاهی رهبر ثابت به مسائل تکنیکی ارکستر و توانایی انجام آن و همچنین داشتن گوش موسیقایی خوب. نکته دیگر اینکه رهبر دائم ارکستر باید شناخت خوبی از موسیقی داشته باشد تا بتواند با انتخاب موسیقی‌های خوب مخاطبان را جذب کند، موسیقی‌هایی که دارای کیفیت بالایی بوده و شنیدن آن در اجتماعی که این موسیقی را نمی‌شناسند مهم است. نکته مهم‌تر این است که باید به آهنگسازان جوان فرصت داد و کارهای آنها اجرا شود تا رونق فرهنگی ایجاد گردد. مسأله دیگر داشتن برنامه‌ریزی درست برای ارکستر است. رهبری دائم ارکستر تنها یک راهبر ارکستر نیست بلکه نقش مدیر هنری را هم ایفا می‌کند و این نقش آنقدر مهم است که می‌تواند دیدگاه یک کشور را تغییر بدهد.‌‌‌

رئیس جمهوری با اشاره به نقش حساس و با اهمیت سوئیس در روابط بین‌الملل، گفت: انتظار ما از سوئیس در این شرایط حساس که شاهد افزایش تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی امریکا علیه ایران هستیم، این است که نقش مؤثرتری ایفا کند. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهوری سوئیس با استقبال از اقدام این کشور در راه‌اندازی سازوکار مالی، بر لزوم فعال‌تر شدن این سازوکار مالی تأکید کرد و افزود: ایجاد این سازو کار می‌تواند در این شرایط سخت تأثیر‌گذار باشد و انتظار داریم با فعال‌تر شدن این سازوکار مالی، مواردی از منابع مالی ایران در برخی کشورها از این مسیر عملیاتی شود.روحانی همچنین خواستار تلاش بیشتر اروپا برای حفظ برجام شد و بر ضرورت توسعه و تعمیق روابط با سوئیس در زمینه‌های اقتصادی، علمی و بهداشتی، به اشتراک گذاشتن تجربیات در زمینه مقابله با ویروس کرونا تأکید کرد.   خانم «سیمونتا سوماروگا» هم با بیان اینکه سوئیس همچنان تلاش خود برای فعال‌تر شدن ساز وکار مالی سوئیس نسبت به ایران را انجام خواهد داد، گفت: وام درخواستی ایران از صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با بیماری کووید19 می‌تواند از طریق این سازوکار مالی عملیاتی شود. رئیس جمهوری سوئیس با ابراز تأسف از خروج امریکا از برجام بر ضرورت حفظ این توافق بین‌المللی تأکید کرد و گفت: برای حفظ برجام همه تلاش خود را انجام خواهیم داد و سایر طرف‌های اروپایی را نیز بر این امر و عمل به تعهدات ترغیب خواهیم کرد.